فيقال : إنّه الحيوان الناطق . وإمّا إن كان المسؤول عنه بما هو أشخاصا كثيرين ، فإمّا أن يكون بعضها يخالف بعضا بالماهيّة ، أو لا يكون كذلك . ( شر 1 ، 69 ، 19 ) - المقول في جواب ما هو مجموع أجزاء الشيء لا الجزء الذي به يشارك غيره . ( ل ، 4 ، 13 ) مقولات - عدد المقولات وهي عند الحكماء المعتبرين عشر ، واحدة جوهر والتسع الباقية عرض وهي : الكم والكيف والمضاف والأين والمتى والوضع وقد يسمّى النسبة والملك وقد يسمّى بالجدة والقنية وله وأن يفعل وأن ينفعل . ( مب 1 ، 164 ، 12 ) مقولات عشر - عدد المقولات وهي عند الحكماء المعتبرين عشر ، واحدة جوهر والتسع الباقية عرض وهي : الكم والكيف والمضاف والأين والمتى والوضع وقد يسمّى النسبة والملك وقد يسمّى بالجدة والقنية وله أن يفعل وأن ينفعل . ( مب 1 ، 164 ، 12 ) مقولات نسبيّة - الهيئة : والمراد من الهيئة : الصفة . وعلى هذا التقدير فكل عرض فهو هيئة من الهيئات . والدليل على صحّة ما ذكرناه : أنّك تعلم أنّ العرض محصور في ثلاثة أقسام : ما يقتضي القسمة وهو الكمّية . وما يقتضي النسبة وهو المقولات النسبيّة . وما لا يقتضي لا قسمة ولا نسبة . وهو الكيفيّة . فلما ذكر لفظ الهيئة في تعريف الكيفيّة . دلّ ذلك على أنّ كل كيفيّة فهي هيئة . ولمّا ذكر بعد ذلك أنّه غير الكمّية وغير النسبيّة ، دلّ على أنّ الكميّة والنسبة داخلان تحت لفظ الهيئة . وإلّا لما احتيج بعد ذكر لفظ الهيئة إلى التنصيص على إخراج ما يقتضي القسمة والنسبة . وإذا كان كذلك فهذا يدلّ على أنّ لفظ الهيئة يتناول جميع الأعراض . فعلى هذا لفظ الهيئة ولفظ العرض ولفظ الصفة يقرب من أن يكون ألفاظا مترادفة . فصار قوله كل هيئة إلى كل صفة وكل عرض . ( شر 1 ، 109 ، 4 ) مقولة أن يفعل - مقولة أن يفعل . وهي عبارة عن تأثير الشيء في الشيء . وتأثير الشيء في الشيء ، يمتنع أن يكون أمرا مغايرا لذات الأثر ، إذ لو كان مغايرا لكان ذلك المغاير إمّا أن يكون جوهرا قائما بنفسه ، وذلك محال . لأنّا نعلم بالضرورة أنّ كون الشيء مؤثّرا في غيره ليس جوهرا قائما بنفسه مباينا عن ذات المؤثّر وذات الأثر . وإمّا أن يكون عرضا قائما بذلك ، فحينئذ يكون مفتقرا إليه ، فحينئذ يكون ممكنا لذاته ، فحينئذ يكون تأثير المؤثّر في حصول تلك المؤثريّة زائدا عليها . ويلزم التسلسل . وهو محال . ( شر 1 ، 104 ، 14 ) مقولة أن ينفعل - مقولة أن ينفعل . وهي قبول الشيء للشيء . لو كانت أمرا زائدا ، لكان ذلك القبول عرضا . فتكون موصوفيّة ذلك المحلّ بذلك القبول أمرا زائدا على ذلك القبول . ولزم التسلسل . ( شر 1 ، 104 ، 22 )